fa پیوند عضو جداشده در أثر اجرای حد و قصاص ( مطالعه تطبیقی در فقه جعفری و حنفی) تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;">پیوند عضو پس از جداسازی بخاطر اجرای حد و قصاص از مباحث فقه جزایی است. بحثی که با اندک تفاوت دارای پیشینه نسبتا قدیمی در فقه است. جواز پیوند عضو مقطوع، بخاطر تطبیق حد و قصاص معرکه آرای مختلف فقهی بوده که منشأ آن برداشت‌های متفاوت از هدف اجرای حد و قصاص، دلایل و مستندات اجرای مجازات‌های مزبور است. هر نظریه‌ای براساس برداشت از نصوص و أدله و حتی قواعد اصولی و عقلی سعی نموده است، ادعای خودرا اثبات و تقویت نمایند. درمیان آرای ابرازشده رأی اکثریت، برخوردار ازشهرت و مستندات قابل توجه درمیان فقهای جعفری و حنفی، عدم جواز پیوند و اعاده عضو بریده‌شده در أثر تطبیق حد و قصاص است یاحد اقل مستلزم ایجاب احتیاط نسبت به جواز پیوند است. هرچند که نظریه جواز اعاده عضو بریده‌شده در أثر حدود و قصاص، یا نظریه تفصیل میان عضو مقطوع در أثر حد یا قصاص نیز دلایل و مستنداتی ارائه داده‌اند، هر کدام از نظریات اظهارشده ضمن اینکه طرفدارانی در میان فقهای هردو مذهب فقهی دارد، به دلایل مشابه و تا حدودی یکسان در جهت تقویت و تأیید دیدگاه‌های خود استناد نموده&not;اند. روش تحقیق توصیفی &ndash; تحلیلی و کتابخانه‌ی است یعنی نخست به ارائه گزارشی از اقوال موجود در زمینه پرداخته و سپس کوشیده شده تا امکان چنین پیوند بررسی شود. هدف نوشتار، امکان‌سنجی، جواز و روا بودن یا منع پیوند عضو مقطوع در أثر حد و قصاص از منظر فقهی است و اهمیت و ضرورت تحقیق نیز ناشی از جواز و عدم جواز پیوند بعد از اجرای حد و قصاص است.</div> <div style="text-align: justify;">The reattachment of an organ severed as a result of implementing ḥadd or qiṣāṣ is a subject within criminal jurisprudence. This issue&mdash;though with slight variations&mdash;has a relatively old precedent in Islamic legal thought. The permissibility of reattaching an amputated organ following the execution of ḥadd or qiṣāṣ has been a point of significant juristic disagreement, rooted in differing interpretations of the objectives of these punishments as well as the evidence and legal foundations upon which they are based. Each viewpoint, relying on textual sources, legal proofs, and even principles of uṣūl and rational arguments, attempts to substantiate and reinforce its position.<br> Among the expressed opinions, the majority view&mdash;well-known and supported by substantial evidence among both Jaʿfarī and Ḥanafī jurists&mdash;holds that reattachment of an organ severed through the implementation of ḥadd or qiṣāṣ is impermissible, or at the very least requires precaution regarding its permissibility. Although the opposing view, which allows reattachment, as well as the view that distinguishes between organs severed under ḥadd and those severed under qiṣāṣ, each presents its own arguments and evidence, all these positions have supporters among jurists of both schools and rely on similar or partially overlapping reasoning to justify their conclusions.<br> This study employs a descriptive&ndash;analytical and library based method: it first presents an overview of the existing juristic opinions on the matter and then examines the feasibility and permissibility of such reattachment. The aim of the article is to assess, from a jurisprudential perspective, whether reattaching an organ severed through ḥadd or qiṣāṣ is permissible, valid, or prohibited.</div> اعاده, قطع عضو, حد, قصاص, جانی, مجنی علیه, فقه حنفی و جعفری Reattachment, Amputation, Ḥadd, Qiṣāṣ, Offender, Victim, Ḥanafī, and Jaʿfarī Jurisprudence 135 172 http://srqjl.knu.edu.af/browse.php?a_code=A-10-31-2&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Isa Fahimi محمد عیسی فهیمی mohammadeisa1403@gmail.com Yes Full-time Faculty Member, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Khatam Al Nabieen (PBUH) University کادر علمی دیپارتمنت حقوق، پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون خاتم‌النبیین (ص)