محیط زیست به‌عنوان بستر اساسی حیات انسانی و طبیعی، در دهه‌های اخیر با تهدیداتی همچون تخریب منابع طبیعی، آلودگی گسترده و بهره‌برداری بی‌رویه مواجه شده است. ناکارآمدی سازوکارهای مدنی و اداری در مقابله با این تهدیدها، ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای قهری همچون حقوق کیفری را برجسته کرده است. این مقاله با هدف بررسی مبانی نظری و کارکردی توجیه‌کننده دخالت حقوق کیفری در حمایت از محیط‌زیست تدوین شده و با استفاده از روش تحلیلی– تطبیقی، این مبانی را در دو دسته بنیادین–اخلاقی (مانند حق حیات سالم، عدالت بین‌نسلی و ضرورت احیای طبیعت) و حقوقی–کارکردی (مانند بازدارندگی، حفظ منابع طبیعی و کنترل آثار زنجیره‌ای تخریب) طبقه‌بندی می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مداخله کیفری، نه‌تنها مشروعیت اخلاقی و حقوقی دارد، بلکه برای تحقق اهداف سیاست جنایی زیست‌محیطی از جمله پیشگیری، اصلاح مجرم و جبران خسارات، امری اجتناب‌ناپذیر است. باوجوداین، در نظام حقوقی افغانستان چالش‌هایی مانند فقدان قانون جامع، عدم تخصص محاکم، ضعف در اجرای قوانین و نبود آگاهی عمومی، مانع تحقق مؤثر این حمایت شده‌اند. در پایان، مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای تدوین قانون خاص جرائم زیست‌محیطی، ایجاد محاکم تخصصی و تقویت آموزش عمومی، تلاش دارد بستر مناسبی برای ارتقای عدالت کیفری در حوزه محیط‌زیست فراهم آورد.