پیوند عضو پس از جداسازی بخاطر اجرای حد و قصاص از مباحث فقه جزایی است. بحثی که با اندک تفاوت دارای پیشینه نسبتا قدیمی در فقه است. جواز پیوند عضو مقطوع، بخاطر تطبیق حد و قصاص معرکه آرای مختلف فقهی بوده که منشأ آن برداشت‌های متفاوت از هدف اجرای حد و قصاص، دلایل و مستندات اجرای مجازات‌های مزبور است. هر نظریه‌ای براساس برداشت از نصوص و أدله و حتی قواعد اصولی و عقلی سعی نموده است، ادعای خودرا اثبات و تقویت نمایند. درمیان آرای ابرازشده رأی اکثریت، برخوردار ازشهرت و مستندات قابل توجه درمیان فقهای جعفری و حنفی، عدم جواز پیوند و اعاده عضو بریده‌شده در أثر تطبیق حد و قصاص است یاحد اقل مستلزم ایجاب احتیاط نسبت به جواز پیوند است. هرچند که نظریه جواز اعاده عضو بریده‌شده در أثر حدود و قصاص، یا نظریه تفصیل میان عضو مقطوع در أثر حد یا قصاص نیز دلایل و مستنداتی ارائه داده‌اند، هر کدام از نظریات اظهارشده ضمن اینکه طرفدارانی در میان فقهای هردو مذهب فقهی دارد، به دلایل مشابه و تا حدودی یکسان در جهت تقویت و تأیید دیدگاه‌های خود استناد نموده¬اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و کتابخانه‌ی است یعنی نخست به ارائه گزارشی از اقوال موجود در زمینه پرداخته و سپس کوشیده شده تا امکان چنین پیوند بررسی شود. هدف نوشتار، امکان‌سنجی، جواز و روا بودن یا منع پیوند عضو مقطوع در أثر حد و قصاص از منظر فقهی است و اهمیت و ضرورت تحقیق نیز ناشی از جواز و عدم جواز پیوند بعد از اجرای حد و قصاص است.