طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت‌ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره‌ها، طیارۀ ملکی، به‌عنوان وسیله‌ای که مهم‌ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه‌فردی در حمل‌ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغۀ کشورها و مجامع بین‌المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی تبارز یافته است. در عرصۀ حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقررۀ ادارۀ عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقررۀ تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده‌اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیارۀ ملکی را پیش‌بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل‌ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به‌صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش‌بینی شده بودند، اما قانون‌گذار افغانستان، به‌صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین‌المللی، فصل مستقلی را تحت‌عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض‌کنندۀ قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.