امروزه، توسعه و محیط‌ زیست تبدیل به گزاره‌های مهم و قابل‌توجه در نظام بین‌المللی و حقوق بین‌الملل شده است. برخورداری از حق توسعه پس از دوره رنسانس موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت و محیط زیست شده است؛ بدین‌لحاظ جوامع بشری در سال‌های اخیر با درک اهمیت محیط زیست تلاش نموده‌اند که مفهوم توسعه را با مفهوم «توسعۀ پایدار» تعدیل نمایند. توسعۀ پایدار هم حق است و هم تکلیف و تلاش دارد که بین انسان‌محوری و زیست‌محوری تعادل ایجاد نماید و شکل‌گیری مفهوم توسعۀ پایدار سبب شده است که امروزه اصل توسعۀ پایدار و اصل حفاظت محیط زیست به‌عنوان اصول قابل‌قبول میان همه ملل متمدن جهان مطرح شد. دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین شخص حقوق بین‌الملل ازآنجاکه هم روند توسعه را مدیریت می‌نمایند و هم در بهره‌گیری و نحوه تعامل با محیط زیست بیشترین تأثیر را دارند، می‌توانند نقش اساسی را در تحقق هردو اصل ایفا ‌نمایند. از این منظر، اسناد بین‌المللی متعددی ازجمله اعلامیه استکهلم (1972 م)، منشور جهانی طبیعت (1982 م)، اعلامیۀ ریو (1992 م) و پیش‌نویس سومین میثاق حقوق هم‌بستگی (1982 م) برای دولت‌ها در جهت تحقق توسعۀ پایدار توأم با حفظ محیط زیست تعهد ایجاد نموده است. این اسناد موجب شده است که دولت‌ها در قبال محیط زیست و حفظ و نگهداری آن همان‌طور مسئولیت داشته باشند که در مورد تحقق توسعه وظیفه دارند. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حفظ محیط زیست از منظر حقوق محیط زیست بین‌الملل تابع نظریه خطر (مسئولیت عینی)‌ است و از میان دو نوع مسئولیت، «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه‌ بین‌المللی» و «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده» شامل نوع دوم می‌شود که صرفاً با وقوع خسارت و انتساب عمل به دولت مورد نظر، مسئولیت بین‌المللی برای جبران خسارت ایجاد خواهد شد.