حق محاکمه عادلانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی پیش‌بینی شده است. دولت‌ها با شیوه‌های به تضمین حق محاکمه عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. محاکمه عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر شهروند در فرآیند دادرسی جزایی و مدنی از آن باید برخوردار باشد. برخی از موازین محاکمه عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به محاکم بی طرف و مستقل، حق بر وکیل و امثال آن جنبه‌ای عمومی دارد و در تمام انواع دعاوی مدنی و جزایی قابل اعمال هستند. برخی دیگر شاخص‌های محاکمه عادلانه از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام، حضور مستنطق در محکمه و مسایل از این قیبل تنها ناظر بر دعاوی جزایی می‌باشند. رعایت هنجارهای فقهی، اسناد بین المللی و قوانین سازوکار ضمانت اجرایی محاکمه عادلانه است، که نه تنها تشکیل یک محکمه با صلاحیت باید مطابق با احکام فقهی، قـانونی و معیارهای جهانی باشد، بلکه شیوه و روش دادرسی آن نیز با اصول و ملاک‌های روشن و شناخته شده‌ی فقهی، قانونی و جهانی همراه بـاشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حق دادرسی عادلانه‌جزایی به شیوه تفکیکی و مستقل در پرتو اسناد بین‌المللی و فقهی با نگاهی به قوانین جزایی افغانستان و معیارهای آن پرداخته می‌شود. قابل یادآوری است که هدف این نوشتار نگاهی تطبیقی بین سه نگاه مزبور نیست، بلکه هدف اصلی بررسی جایگاه محاکمه عادلانه در سه نگاه فقهی، اسناد بین‌المللی و قوانین جزایی کشور است.
اصطلاح اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام هستند که در فقه و حقوق بحث و بررسی شده‌اند و آثاری بر آنها در جنبۀ مدنی و جزایی مترتب است. هر سه وضعیت مذکور مانع مسئولیت جزایی هستند؛ اما تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد. تفاوت اکراه و اجبار در این است که اجبار، سبب سلب اراده و اختیار واقعی شخص می‌شود؛ اما در اکراه، اراده و اختیار به کلی سلب نمی‌شود، بلکه رضایت و طیب خاطر آسیب می‌بیند. تحقّق اکراه مشروط به تهدید و وجود خوف است؛ اما در اجبار فرصتی برای تهدید و ترس باقی نمی‌ماند. تفاوت اکراه و اضطرار نیز در این است که در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به‌طور طبیعی ایجاد می‌شود و انسان در بروز آن دخالتی ندارد؛ اما در اکراه، منشأ خطر و تهدید همواره انسان است. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت ارادۀ شخص مضطر نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌شود. در آخر، اکراه موجب زوال حکم تکلیفی و وضعی است؛ اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود. تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب ارادۀ فرد مجبور و منشأ آن دو است؛ منشأ اجبار، عامل انسانی و منشأ اضطرار، عامل برونی و طبیعی است که تحقق هرکدام از این وضعیت‌ها شرایطی دارد. این تحقیق، مسائل را با روش توصیفی و تحلیلی به‌صورت مستدل و مستند بیان کرده است. برایند تحقیق حاضر این است که همۀ حالت‌ها یا اصل تکلیف و مسئولیت را از شخص بر‌می‌دارند و شخص اصلاً مسئولیت پیشین و اهلیت جنایی ندارد یا مجازات و مؤاخذه و مسئولیت پسینی را برطرف می‌کنند و علی‌رغم ارتکاب جرم، تبعات رفتار مجرمانه بر شخص تحمیل نمی‌شود.
