آموزش و تحصیل از مهم‌ترین مقوله‌های است که هم از دید حقوق معاصر و هم از منظر شریعت اسلامی به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است حق آموزش زن در اندیشه اندیشمندان اسلامی نه تنها صرفا یک امتیاز که در برخی موارد به‌عنوان یک وجیبه و تکلیف شرعی نیز مطرح گردیده است. نگاه فقهی آیت‌الله العظمی محسنی(رح) در مورد حق تحصیل زنان از منابع و آثار علمی و فقهی ایشان قابل استنباط است. وی در کتب و بیانات متعدد زن و مرد را به‌طور یکسان از حق تحصیل برخوردار دانسته و حتی در مواردی آموختن برخی از علوم عصری و تجربی(از جمله علم طب) را برای زنان واجب کفایی محسوب نموده است. از منظر فقیه نامبرده حکم اولیه برای برخورداری زنان از حق تحصیل در شریعت اسلامی غیر قابل انکار بوده و دلیل آن نیز ضرورت‌های فرهنگی، اداری، تربیتی و خدماتی نهفته در دانش و آگاهی زنان است که شریعت نیز به حکم مصلحت آن را برای زن و مرد نه‌تنها به‌عنوان حق که به‌عنوان تکلیف در نظر گرفته است اما به باور ایشان آسیب‌پذیری زنان که ریشه در طبیعت آنان دارد مستلزم وجود برخی از محدودیت‌های است که در صورت واقع شدن آنها در شرایط و احوال خاص جهت حفظ مصلحت شایسته‌تر وضع می‌گردد که در این مورد می‌توان از موجودیت خطر و تهدید به دیانت، تقوا، عفت، شخصیت و نجابت زنان در محیط و جریان تحصیل نام‌برد.
آقای محمد رضا معرفت، دوره ۱، شماره ۲ - ( ۱۲-۱۴۰۲ )
چکیده
حقوق بشر، بدون توجه به نگاهی خاص، به امتیازات و حقوقی اطلاق می‌شود که انسان‌ها به‌صِرف انسان بودن از آن برخوردار هستند. امروزه، جوامع بشری و نظام بین‌الملل پس از گذار از مرحلۀ تاریک و سیاهی- که انسان‌ها در آن از حیثیت انسانی خود به‌طور سزاوار برخوردار نبودند و از یک‌سو مدام مورد بی‌مهری‌های هم‌نوعان خود و ازسوی‌دیگر مورد ظلم و بی‌رحمی‌های حاکمان قرار می‌گرفتند- از این ارزش‌ها به‌عنوان جزء لاینفک زندگی انسانی استقبال نموده و آنها را به‌عنوان یکی از اصول و ارزش‌های بنیادین بین‌المللی به رسمیت شناخته‌اند. این تحقیق، عوامل مؤثر بر اجرای حقوق بشر در جامعۀ اسلامی افغانستان را با روش توصیفی-تحلیلی بررسی کرده و زمینه‌های اجرایی شدن آن را با توجه به ساختار و بافت اجتماعی و فرهنگی افغانستان واکاوی نموده است. با توجه به اینکه افغانستان از نظر اجتماعی، جامعه‌ای سنتی و از نظر فرهنگی، مردم آن پایبندی عمیق به ارزش‌های دینی و اسلامی دارند، بررسی عوامل مؤثر بر اجرا و رعایت حقوق بشر در این سرزمین با رویکرد جامعه‌شناسی حقوقی دقیق‌تر می‌نماید. نویسنده با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و الکترونیک و با درنظرداشت سنت و فرهنگ حاکم بر این سرزمین، در نخست به بررسی و اثبات امکان اجرای حقوق بشر با بینش اسلامی در جامعۀ اسلامی افغانستان پرداخته است. سپس مواردی چون شناخت تضمین‌های حقوق بشری، حاکمیت قانون (شریعت)، کارآمدی حکومت، رشد و توسعۀ خرد جمعی و فناوری‌های ارتباطی را به‌عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر اجرایی شدن حقوق بشر در افغانستان به شمار آورده است.
امروزه، توسعه و محیط زیست تبدیل به گزاره‌های مهم و قابل‌توجه در نظام بین‌المللی و حقوق بین‌الملل شده است. برخورداری از حق توسعه پس از دوره رنسانس موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت و محیط زیست شده است؛ بدین‌لحاظ جوامع بشری در سال‌های اخیر با درک اهمیت محیط زیست تلاش نموده‌اند که مفهوم توسعه را با مفهوم «توسعۀ پایدار» تعدیل نمایند. توسعۀ پایدار هم حق است و هم تکلیف و تلاش دارد که بین انسان‌محوری و زیست‌محوری تعادل ایجاد نماید و شکل‌گیری مفهوم توسعۀ پایدار سبب شده است که امروزه اصل توسعۀ پایدار و اصل حفاظت محیط زیست به‌عنوان اصول قابل‌قبول میان همه ملل متمدن جهان مطرح شد. دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین شخص حقوق بین‌الملل ازآنجاکه هم روند توسعه را مدیریت می‌نمایند و هم در بهره‌گیری و نحوه تعامل با محیط زیست بیشترین تأثیر را دارند، می‌توانند نقش اساسی را در تحقق هردو اصل ایفا نمایند. از این منظر، اسناد بین‌المللی متعددی ازجمله اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲ م)، منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲ م)، اعلامیۀ ریو (۱۹۹۲ م) و پیش‌نویس سومین میثاق حقوق هم‌بستگی (۱۹۸۲ م) برای دولت‌ها در جهت تحقق توسعۀ پایدار توأم با حفظ محیط زیست تعهد ایجاد نموده است. این اسناد موجب شده است که دولت‌ها در قبال محیط زیست و حفظ و نگهداری آن همان‌طور مسئولیت داشته باشند که در مورد تحقق توسعه وظیفه دارند. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حفظ محیط زیست از منظر حقوق محیط زیست بین‌الملل تابع نظریه خطر (مسئولیت عینی) است و از میان دو نوع مسئولیت، «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی» و «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده» شامل نوع دوم می‌شود که صرفاً با وقوع خسارت و انتساب عمل به دولت مورد نظر، مسئولیت بین‌المللی برای جبران خسارت ایجاد خواهد شد.
