logo
دوره 1، شماره 1 - ( 9-1402 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 138-116 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moazen Zadagan H A, Sadat Hussaini S. A comparative study of the legal criminal policy against the delinquency of children and adolescents in the laws of Afghanistan and international documents. SRQJL 2023; 1 (1) :116-138
URL: http://srqjl.knu.edu.af/article-1-26-fa.html
مؤذن زادگان حسن علی، سادات حسینی صدیقه. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی علیه بزهکاری کودکان و نوجوانان در قوانین افغانستان و اسناد بین‌المللی. فصلنامه علمی - تحقیقی دانش حقوقی. 1402; 1 (1) :116-138

URL: http://srqjl.knu.edu.af/article-1-26-fa.html


دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (305 مشاهده)
اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش¬های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده‌اند. سیاست¬های پیشگیرانه و اصلاح¬کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم¬انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش¬بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه¬ای از سیاست¬های پیشگیرانه این قوانین می¬باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح¬کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می¬کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه¬ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می¬کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه¬های اسناد بین¬المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می¬توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می¬باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می¬نماید که سیاست¬های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.
متن کامل [PDF 323 kb]   (145 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.