دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع)، تهران، ایران
چکیده: (134 مشاهده)
امروزه، سقطجنین یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقطجنین اگرچه به نظر بسیاری از فقها، با توجه به استنباط از آیات قرآن کریم، حرام است، اما میتوان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژهای حقوق افغانستان و ایران آن را روا دانسته است. مواردی که حمل، حیات مادر را به مخاطره بیندازد، هیچ راهی دیگر جز سقطجنین برای حفظ حیات مادر نباشد. در این موارد فرقی میان قبل یا بعد از ولوج روح وجود ندارد؛ زیرا تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر و ناروایی سقطجنین، با هم نمیخواند و در عمل مزاحم هم است؛ بهگونهایکه اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشتهایم، میتوان این ناهمخوانی را با توجه به قاعده «اهم بر مهم» به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین¬سان حکمی را که اهمیت بیشتری دارد، بر حکم دیگر برتری دهیم. این مقاله به بررسی تطبیقی سقطجنین توسط کادر درمان با اشاره به فقه اسلامی در حقوق افغانستان و ایران از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای پرداخته و واکنش قانونگذار را در این زمینه تبیین نموده است. سقطجنین در صورتی که بدون انگیزه «حفظ حیات مادر» توسط کادر درمان صورت گیرد، مقنن افغانستان و ایران عمل وی را جرم، و مستوجب مجازات میداند، اینکه اگر سقطجنین بدون مجوز کادر درمان صورت گیرد، در قوانین افغانستان و ایران مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوقی به وسیله کادر درمان کننده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي