اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش¬های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده‌اند. سیاست¬های پیشگیرانه و اصلاح¬کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم¬انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش¬بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه¬ای از سیاست¬های پیشگیرانه این قوانین می¬باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح¬کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می¬کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه¬ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می¬کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه¬های اسناد بین¬المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می¬توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می¬باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می¬نماید که سیاست¬های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.