logo
دوره 3، شماره 3 - ( خزان و زمستان 1404 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 255-224 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sultanzai B. The Criminal Offense of Failure to Provide Maintenance in the Legal System of Afghanistan with a Comparative View of Iranian Law. SRQJL 2026; 3 (3) :224-255
URL: http://srqjl.knu.edu.af/article-1-124-fa.html
سلطانزی بلقیس. جرم ترک انفاق در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی بر حقوق ایران. فصلنامه علمی - تحقیقی دانش حقوقی. 1404; 3 (3) :224-255

URL: http://srqjl.knu.edu.af/article-1-124-fa.html


محصل کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی‌اهل‌بیت(ع)، تهران، ایران
چکیده:   (8 مشاهده)
جرم ترک انفاق زوجه و اقربا یکی از موضوعات محوری در حقوق کیفری خانواده بوده و شرایط ارتکاب این جرم با توجه به رفتار مرتکب در نظام‌های حقوقی افغانستان و ایران متفاوت می‌باشد. بنابراین، بررسی و تحلیل جرم ترک انفاق در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی بر حقوق ایران، باهدف تبیین دقیق مبانی جرم‌انگاری، ارکان تشکیل دهنده جرم و همچنین، میزان مسئولیت کیفری منفق در خصوص نفقه زوجه و اقارب است و روش تحقیق نیز در موضوعات یا دشده توصیفی – تحلیلی است. براساس یافته‌های این پژوهش، نظام تقنینی افغانستان تحقق جرم ترک انفاق را منوط به تحقق شرایط مقدماتی، ازجمله تثبیت الزام قانونی به پرداخت نفقه با حکم مرجع ذی‌صلاح و احراز امتنای عمدی منفق پس از فراهم شدن اجرای تعهد است. در مقابل نظام تقنینی ایران معیاری را که برای تحقق جرم ترک انفاق مقرر نموده، امتناع از ایفای تکلیف قانونی پرداخت نفقه آن هم در صورت احراز استطاعت مالی منفق است که ضرورت بر طی تشریفات قبلی خاصی نمی‌باشد؛ رویکردی که دلالت بر توسعه قلمرو حمایت کیفری از نهاد خانواده دارد. تحلیل و بررسی قوانین تقنینی بیان‌کننده فقدان تعیین بازه‌ای زمانی مشخص برای اجرای تعهد نفقه در نظام حقوقی ایران خود موجب ایجاد ابهام در احراز ارکان این جرم در مواردی همچون تأخیر کوتاه‌مدت در پرداخت نفقه و یا پرداخت نفقه ناقص شده که این امر می‌تواند موجب برداشت‌های متفاوت در رویه قضایی شود. نتایج حاصل از این پژوهش بر تبیین دقیق ارکان این جرم و ارائه معیارهای روشن برای تشخیص میزان تکلیف و نحوه ایفای آن، می‌تواند بر کاهش تعارضات تفسیری و انسجام در رویه قضایی هر دو نظام تقنینی بینجامد. این پژوهش می‌کوشد تا با ارائه چهارچوب علمی و منسجم، زمینه‌ساز فهم عمیق و اعمال کارآمدتر مقررات ناظر بر جرم ترک انفاق را ایجاد نماید.
متن کامل [PDF 490 kb]   (7 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.