علم قاضی بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راههای ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجاییکه خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه میباشد، ضروری مینمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل دادههای فقهی براساس فقه مقارن و رویههای نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) میتواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلافنظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیدهاند که قاضی در همه جرائم اعم از حقالله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف میتواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهلسنت، عدماعتبار علم قاضی در حقالله و حق العبد میباشد؛ ولی در عبارتهای برخی دانشوران جدید و معاصر اهلسنت و همچنان موضعگیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده میشود که خود بدانها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قویتر از علمی است که ازطریق دیگر شیوههای اثبات به دست میآید.